يُعدّ انتشار العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، سواء أكان ذلك أثناء النزاعات المسلحة أو عقب الكوارث، قضية إنسانية خطيرة تتطلب الانتباه واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها. وتستطيع الحركة الدولية تسخير الخصائص والسمات التي تميّزها عن سائر المنظمات والهيئات وتسخير قدرتها على الاضطلاع بالمساعي العملية اللازمة لتلبية نداء الواجب الإنساني من أجل ضمّ صوتها الواضح ذي المصداقية إلى الأصوات الداعية إلى الإقرار بالطابع غير المقبول بتاتاً للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي أثناء حالات الطوارئ الإنسانية، ومن أجل السعي إلى إيجاد سُبل واضحة للحدّ من وطأة هذه المشكلة التي يمكن التنبؤ بها وتفاديها وللقضاء عليها واستئصال شأفتها.
في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى
يحظر القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ممارسة العنف الجنسي بحقّ النساء والرجال والفتيان والفتيات أثناء النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى. ويُعدّ المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر المنتدى المثالي لتذكير الدول بالحظر المطلق لهذه الأفعال، ولا سيّما بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، وتقديم دلائل بشأن مجموعة من الآليات الوطنية المتنوعة التي ينبغي للدول أن تستعين بها لمعالجة هذه المشكلة الإنسانية الملحة بصورة شاملة.
وسيكون إعداد قرار متفق عليه استناداً إلى تحليل قانوني دقيق، وكذلك إلى التجربة العملية الميدانية التي تملكها مكونات الحركة الدولية في مجال التصدي للعنف الجنسي أثناء النزاعات وحالات العنف الأخرى وفي مجال مساعدة الضحايا، الخطوة الضرورية التالية في المسيرة الرامية إلى ضمان صون كرامة الناس كافة أثناء حالات الطوارئ الإنسانية.
في حالات الطوارئ
قلّما يُلقى الضوء على العنف القائم على النوع الاجتماعي باعتباره مشكلة أثناء حالات الطوارئ وعقب وقوعها، ومنها حالات الطوارئ الخاصة بالكوارث والصحة العامة والنزوح. ويجري التركيز على العنف الجنسي عندما تحظى هذه القضية بالاهتمام، ممّا يخفي أشكال العنف الأخرى التي تضمّ الزواج المبكّر والاتجار بالبشر والعنف الأُسري والاستغلال الجنسي والاعتداءات الجنسية. وتؤدي قِلّة الاهتمام بالعنف القائم على النوع الاجتماعي في حالات الطوارئ إلى تقليل الأموال التي تُخصّص لتمويل الجهود والمساعي المهمة للغاية الرامية إلى التصدي لهذا العنف. ويتفاقم العنف القائم على النوع الاجتماعي في حالات الطوارئ بسبب اقتران نوازل وفواجع ومصاعب متعددة تضمّ انهيار نُظم الحماية وتزايد الضغوط التي يواجهها الفرد والمجتمع والازدحام وانعدام الأمن في أجواء تتيح لأشخاص معيّنين إساءة استخدام سلطتهم. ويكون الأشخاص الذين يعانون أصلاً من أوجه ضعف معيّنة فيما يخصّ العنف القائم على النوع الاجتماعي عُرضةً لمخاطر متعددة في آن واحد، إذ يعانون من حالة الطوارئ وعواقبها ومن مخاطر التعرّض للعنف القائم على النوع الاجتماعي وما يترتب عليه من الوصم بالعار، وكذلك من تعذّر حصولهم على ما يحتاجون إليه من الرعاية والحماية والخدمات الملائمة إذا ما حاولوا الحصول على المساعدة أو عندما يحاولون الحصول عليها.
وسيُدعى أعضاء المؤتمر الدولي إلى النظر في نتائج الأبحاث والمشاورات التي سيُجريها الاتحاد الدولي في عام 2015 قبل انعقاد المؤتمر، والوقوف على المبادرات المحلية الراهنة وتشجيع الجهات المحلية والوطنية الفاعلة على اتّخاذ تدابير فورية لدرء العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له في إطار التأهب والاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ والتصدي لعواقبها والتعافي منها. وسينظر أعضاء المؤتمر الدولي أيضاً في مشروع قرار يرمي إلى منح الاتحاد الدولي تفويضاً لمواصلة العمل بشأن هذا الموضوع وتقديم تقرير في هذا الصدد إلى المؤتمر الدولي في عام 2019.
عناصر قرارات مقترحة
نماذج التعهدات