يمكن للأطر القانونية والمعيارية أن تجعل المجتمعات المحلية أكثر أماناً، وينبغي أن تجعلها فعلاً
أكثر أماناً حيال الكوارث وحالات الطوارئ. وسيُدعى المؤتمر، في هذا الصدد، إلى ما يلي:
- تقرير التدابير اللازمة لإحراز تقدم سريع في وضع القوانين والإجراءات الكفيلة بإدارة فعالة للاستجابة الدولية للكوارث،
- اعتماد أداة جديدة تتيح فهم وتعزيز الأجزاء العديدة للأطر القانونية الوطنية التي تُعتبر
أساسية للحد من مخاطر الكوارث وبناء مقومات الصمود،
- تعزيز القوانين التي تدعم التدريب على الإسعافات الأولية وتقديمها.
وفيما يتعلق بتنظيم الاستجابة الدولية في حالات الكوارث، سيُطلب من المؤتمر تعزيز التدابير
اللازمة لإحراز تقدم سريع في الاستعداد لتسهيل وتنظيم الاستجابة الدولية في حالات الكوارث. فعلى الرغم من إحراز تقدم كبير في هذا الميدان، لا تزال الغالبية العظمى من البلدان تفتقر إلى الإجراءات اللازمة لضمان التعاون الفعلي. ونتيجة لذلك، ظلت العمليات تعاني من عوائق أمام دخول سلع
الإغاثة والعاملين، فضلاً عن نقص في الكفاءات، وجودة الخدمات، وتنسيق الأعمال.
وقدمت الجمعيات الوطنية والاتحاد الدولي المساعدة التقنية إلى السلطات في أكثر من 40 بلداً، الأمر
الذي أدى إلى توافق في المناهج الهادفة إلى تعزيز الإجراءات الوطنية.
وغالباً ما كان الانتقال من التوافق إلى اعتماد الإجراءات صعب التحقيق، وسوف يقوم الاتحاد
الدولي، خلال المؤتمر، بدعوة الدول والجمعيات الوطنية والشركاء إلى النظر في بدائل لتشجيع تنفيذ التوصيات السابقة للمؤتمر بشكل أسرع وأشمل. وستقدم نتائج هذه المشاورات في شكل قرار.
وفيما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث، سيُطلب أيضاً من المؤتمر إحراز تقدم في العمل الذي بدأ
عام 2011 لوضع تشريعات فعالة للحد من مخاطر الكوارث. وكان المؤتمر قد أقّر أن ثمة فجوات لا تزال قائمة في نطاق القوانين الأساسية لسلامة المجتمعات المحلية وقدرتها على الصمود وتنفيذها.
وتعاون الاتحاد الدولي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دراسة التشريعات المتعلقة بالحد من
مخاطر الكوارث في 31 بلداً – وشملت النتائج أمثلة من الممارسات السليمة، وإبراز مختلف
التفاعلات التي تطرح مشاكل قانونية.
إن إطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد العام 2015 الذي سيعتمده المؤتمر العالمي للحد من
مخاطر الكوارث المزمع انعقاده في آذار/مارس 2015، يؤكد أهمية تعزيز الأطر التنظيمية. ودعماً لذلك، ينهي الاتحاد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وضع أداة عملية متمثلة في “قائمة
مرجعية لقانون الكوارث والحد من مخاطر الكوارث”.
وسيُدعى المؤتمر إلى تعزيز الأطر القانونية الملائمة لتقديم الإسعافات الأولية. ويمكن تعزيز الجهود الهائلة التي تبذلها الجمعيات الوطنية إلى حد كبير، لو تمكنت هذه الأخيرة من الاستفادة من قوانين وسياسات داعمة ومن بينها تحديد الظروف الرئيسية التي ينبغي أن يكون فيها التدريب على
الإسعافات الأولية إلزامياً والأشخاص الذين ينبغي أن يتلقوا هذا التدريب، ووضع معايير دنيا لجودة الخدمات، ونشر المعلومات على نطاق واسع عن سبل احتماء المسعفين المتطوعين من المسؤولية
المدنية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. وسيُدعى المؤتمر إلى تشجيع ودعم الدول التي تقوم بمراجعة قوانينها وسياساتها في مجال الإسعافات الأولية.